به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، انتشار دادههای آماری ماه ژوئیه تصویری نگرانکننده از وضعیت واقعی اقتصاد آلمان ترسیم کرده است؛ جایی که شاخص کلیدی تولید کارخانهای با افت ۱.۱ درصدی نسبت به ماه قبل مواجه شد و تحلیلگران والاستریت و برلین را در بهت فرو برد. این انقباض ناگهانی، در شرایطی که نظرسنجیها حاکی از رشد مثبت ۰.۲ درصدی بود، نشان میدهد تکیه بر آمارهای مقطعی و خوشبینیهای زودرس، مانع از ارزیابی دقیق آسیبپذیریهای بنیادین برلین شده است.
این در حالی است که کاهش تولید صنعتی تنها یک نوسان فصلی محدود نیست، بلکه برآیند تلاقی بحران در صنایع خودروسازی، فشارهای طاقتفرسای بهای انرژی، افت تقاضای بینالمللی و بنبستهای مزمن سیاستگذاری مالی به شمار میرود. برای شناخت دقیق این بنبست، کالبدشکافی چهار گسل بنیادین ساختار اقتصادی آلمان ضروری است.
لرزه در ستون فقرات خودروسازی و رقابت جهانی
بخش خودروسازی آلمان که همواره لوکوموتیو حرکت صنعتی این کشور بوده است، در ماه ژوئیه با افت چشمگیر خطوط تولید روبهرو شد و سهم عمدهای در ریزش کلی شاخص ایفا کرد. گزارشهای صنعتی نشان میدهند تولید خودروهای سواری در نیمه نخست سال با افتی سهدرصدی به ۲.۱ میلیون دستگاه تنزل یافته بود و این روند نزولی در ماه ژوئیه با شتابی بیشتر ادامه یافته است. بنا بر تحلیل خبرگزاری بلومبرگ صنایع خودروسازی سنتی آلمان در گذار به عصر فناوریهای الکتریکی و سیستمهای نرمافزاری، با عقبماندگی در بهرهوری و تأخیر در زنجیره تأمین قطعات کلیدی مواجه شدهاند.
شبکه تحلیلی یورومتال نیز در گزارش ارزیابی خود از وضعیت خودروسازی آلمان بر این نوسانات فزاینده تأکید کرده که خودروسازان مستقر در اشتوتگارت و مونیخ، افزون بر افت تقاضای مصرفکننده، در بازطراحی پلتفرمهای دیجیتال و انطباق با تقاضای جدید جهانی گرفتار کندی رویههای بوروکراتیک شدهاند.
دراین شرایط، ورود خودروهای برقی نسل جدید چینی به بازارهای جهانی و حتی بازار مشترک اروپا، حاشیه سود و ظرفیت اشغالشده کارخانجات آلمانی را مستقیما مخدوش ساخته است. این تحول ساختاری در کنار افزایش هزینههای بازآرایی خطوط تولید، توان رقابت قیمتی تولیدکنندگان محلی را کاهش داده و افت خروجی خطوط مونتاژ را به متغیری تحمیلی و مداوم بدل کرده است.
بار گران بهای تمامشده انرژی و فرسایش صنایع انرژیبر
صنایع سنگین و انرژیبر آلمان از جمله پتروشیمی، فلزات اساسی و ساخت مواد شیمایی همچنان با پیامدهای گسست از منابع ارزان انرژی دستبهگریبان هستند. جهش مجدد شاخص قیمت مصرفکننده در آلمان به ۲.۸ درصد در ژوئیه، فشار تورم نهادههای تولید را تشدید کرد و حاشیه سود صنایع پایه را در منگنه گذاشت. بر اساس گزارش منتشره در وبسایت یوروفلکت تعرفههای بالا و پرنوسان برق صنعتی در قیاس با ایالات متحده و رقبای آسیایی، موجب تعلیق یا انتقال بخشی از ظرفیتهای تولیدی شرکتهای بزرگ به خارج از مرزهای آلمان شده است.
اداره آمار فدرال آلمان نیز در گزارشهای دورهای خود از بخش تولید و صنایع کارخانهای، به آسیبپذیری پایدار این شاخهها اشاره و تاکید میکند که گذار ساختاری به سمت کربنزدایی اگرچه ضرورتی زیستمحیطی است، اما در کوتاهمدت بار مالی هنگفتی بر دوش واحدهای ذوب فلزات و پالایشگاهها گذاشته که تابآوری آنها را فرسوده است.
این افت در خروجی صنایع انرژیبر نشان میدهد فرضیه سازگاری سریع اقتصاد آلمان با ساختار هزینهای نوین، دستکم تا نوسازی کامل زیرساختهای پایدار، فاقد پشتوانه فنی و عملیاتی است. وقتی نهادههای انرژی گران تمام میشوند، کل زنجیره پاییندستی تولید ماشینآلات و تجهیزات نیز با افت مزیت و در نتیجه کاهش سفارشهای واقعی اجرایی مواجه میگردند.
ناپایداری تقاضای بینالمللی و واگرایی سفارشها
اگرچه دادههای تجاری حاکی از رشد نسبی سفارشهای صنعتی بودهاند، اما این سفارشها به دلایل ساختاری به خطوط تولید و خروجی نهایی کارخانهها ترجمه نشدهاند. به نوشته رویترز ضعف تقاضای مؤثر از سوی مقاصد عمده صادراتی آلمان و احتیاط بنگاههای خریدار در تحویلگیری نهایی کالاها، یک شکاف زمانی آسیبزا میان ثبت سفارش و عملیات تولید ایجاد کرده است.
تغییر الگوی مصرف در بازار چین که زمانی مقصد بیرقیب ماشینآلات صنعتی آلمان بود، ضربهای مهلک به حجم تحویل سفارشها وارد کرده است؛ چرا که پکن اکنون خود به تولیدکننده و صادرکننده عمده کالاهای سرمایهای پیشرفته بدل شده است. از سوی دیگر، سیاستهای پولی انقباضی و نرخهای بهره بالا در سطح بینالمللی موجب کاهش تمایل بنگاههای اروپایی به نوسازی تجهیزات صنعتی شده است.
بر اساس آمارهای ثبتشده در وبسایت تریدینگ اکونومیکس پیرامون واگرایی میان تقاضا و تولید کارخانهای واگرایی میان حجم دفاتر ثبت سفارش و تولید واقعی کارخانهها در ماه ژوئیه بازتابی از ریسکهای ژئوپلیتیک و نااطمینانی زنجیرههای لجستیکی بود که مانع از اجرای بهموقع پروژههای صنعتی شد. بنگاههای تولیدی در چنین فضای پرنوسانی، از انبارش کالای نهایی پرهیز کرده و ترجیح دادهاند شیفتهای کاری را کاهش دهند تا با هزینههای مازاد مالی مواجه نشوند.
بنبست مالی دولت
سیاست مالی انقباضی دولت فدرال موسوم به «ترمز بدهی» دست سیاستگذاران را برای تزریق محرکهای مستقیم به بخش تولید بسته نگهداشتهاست. در شرایطی که اقتصاد آلمان نیازمند نوسازی گسترده شبکههای توزیع برق، زیرساختهای ترابری و دیجیتالیسازی فرآیندهای اداری است، محدودیتهای سفتوسخت بودجهای امکان مانور را از میان برده است. در گزارش ماهانه بانک مرکزی آلمان پیرامون متغیرهای کلان و محدودیتهای مالی اشاره شده است که فقدان یک بسته سرمایهگذاری عمومی پرقدرت موجب شده است تا بخش خصوصی نیز در تخصیص سرمایه به پروژههای تحول دیجیتال و هوش صنعتی با تردید روبهرو شود و کسبوکارهای متوسط که بدنه اصلی اقتصاد آلمان را میسازند، با قوانین دستوپاگیر بوروکراتیک و یارانههای اندک در مقایسه با همتایان خود در آمریکای شمالی مواجه باشند.
نتیجه اجتنابناپذیر این رویکرد مالی، از دست رفتن انعطافپذیری لازم برای واکنش به شوکهای کوتاهمدت و تعمیق رکود در خطوط تولید بوده است. پافشاری بر توازن بودجه در شرایط بحران مزمن ساختاری، عملاً بخش صنعت را در برابر تحولات پرشتاب اقتصاد جهانی بیدفاع گذاشته و بازگشت پایدار به مدار رشد را به تعویق انداخته است.
افت غیرمنتظره ۱.۱ درصدی تولید صنعتی آلمان در ژوئیه، بیش از آنکه یک افت مقطعی باشد، هشداری ساختاری درباره پایان کارآمدی الگوهای سنتی رشد در بزرگترین اقتصاد اروپا به شمار میرود. ترکیب بحران در صنایع پایه خودروسازی، نرخهای سنگین انرژی، دگرگونی در نقشه تجارت جهانی و محدودیتهای مالیاتی خودخواسته، موتور صنعتی آلمان را با فرسودگی عمیق مواجه کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که اگر برلین از راهکارهای کوتاهمدت دست نکشد و دست به اصلاحات ساختاری در هزینههای انرژی، نوسازی بوروکراسی و سرمایهگذاری در فناوریهای بنیادین نزند، نوسانات منفی اینچنینی تکرار خواهند شد و جایگاه پیشروی آلمان در زنجیره ارزش جهانی با چالشهایی بهمراتب جدیتر روبهرو خواهد گشت.
